مراجعة حزب البيئة اللبناني للبيان الوزاري:

ايجابيات ونواقص ووعد بالمراجعة والمحاسبة

راجع "حزب البيئة اللبناني" باهتمام البيان الوزاري للحكومة الجديدة ، وثمن ان تدخل قضية البيئة في بند مستقل في البيان. وبعد درس مستفيض لما ورد فيه ، يهم حزب البيئة ان يورد الملاحظات التالية:

1- علمتنا التجارب ان لا تترجم الحكومات ما يرد في بياناتها الوزارية في خطط وبرامج وتطبيقات لازمة وضرورية لحماية البيئة والناس وحقوق الاجيال الاتية. ويامل الحزب ان يختلف الوضع مع هذه الحكومة ، وتولي الموضوع والالتزام ببيانها الاهتمام الذي يستحق.

2- كان يفترض بالبيان ان يتبنى استراتيجية وزارة البيئة البيئية والتنموية، او ان يتعهد وضعها اذا لم تكن موجودة. فهل لهذه الوزارة استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لكافة القضايا بما فيها مواضيع وسياسات تتعلق بالصحة والنقل والطاقة والمياه والهواء والتربة والسكان التي غابت عن البيان ؟

3- يولي البيان اهمية خاصة لقضية اعادة تحريج لبنان ، مع العلم ان المطلوب اولا حماية ما بقي من ثروتنا الحرجية عبر تبني خطط غير مكلفة مثل التشدد في معاقبة مفتعلي الحرائق وتشديد الرقابة والحماية، بدل هدر الاموال على اعادة التحريج من دون رعاية وحماية.

4- يعد البيان بوضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة . ومع تحفظاتنا الكثيرة على الخطط السابقة والفاشلة التي اقتصرت على ايجاد مطامر في الاقضية... نسال اذا كانت ستحصل المحاسبة على المرحلة السابقة وفتح التحقيق في اسباب فشل الخطة الطارئة السابقة التي وضعتها حكومة العام 1997 ، واستمرت في تبنيها الحكومات اللاحقة، وفي مسالة مخالفة العقود والهدر المالي الكبير الذي طال هذا الملف بمئات ملايين الدولارات؟

5- لماذا غاب عن البيان مسالة تنظيم اعمال المقالع والكسارات والمرامل واعتماد مخطط توجيهي تقني وغير سياسي ، ينظم القطاع ويدخل اموال مهمة الى خزينة الدولة عبر استيفاء الرسوم الحقيقية المتوجبة ، ووقف الفوضى والرشى والتسييس المصلحي التي طالما تحكمت بهذا القطاع؟

6- واذ ينظر الحزب بايجاب الى "وعد" الحكومة في بيانها " بتطبيق القوانين وتنفيذ القرارات ورفع الوصايات وتفكيك شبكات المصالح التي لا تعبأ بالبيئة ولا بمصالح الوطن"، يعلن انه سيكون المراقب والمراجع والمحاسب الدائم لاعمال الحكومة ، وانه سيسلم وزارة البيئة المعنية ، مقترحاته حول كافة القضايا المطروحة تعبيرا منه عن الاستعداد للتعاون والمساهمة في تحمل مسؤولية المعالجة .

بيروت في 11/ 8/ 2005