حزب البيئة افتتح اعمال المؤتمر الوطني لتنظيم المقالع في الكومودور

الوزير صراف:25 مليار ليرة الكلفة السنوية للتدهور الناتج عن المقالع حماية البيئة مسؤولية جماعية وهدفنا تامين اطار حياة سليمة ومستقرة

معلوف سأل عن العقبات التي لا تزال تعترض تنظيم هذا الملف

افتتح حزب "البيئة اللبناني" في فندق كومودور اعمال المؤتمر الوطني لتنظيم المقالع والكسارات، بعنوان "دفاعا عن الطبيعة واموال الخزينة معا"، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت، حضره وزير البيئة المهندس يعقوب الصراف وعدد من ممثلي الجمعيات الاهلية المعنية. بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من الدكتورة زبيدة يحفوفي الحاج، القى رئيس الحزب الدكتور حبيب معلوف كلمة، قال فيها:"خسرت خزينة الدولة من الرسوم التي كان يفترض ان تجبى في ال 15 عام الفائت من اعمال المقالع والكسارات ومقالع الصخور من دون كسارة ومحافر الرمل او البحص المفتت، ومقالع وكسارات بحص الموزاييك، ومقالع الحجر التزييني، ومقالع الصخور لصناعة الترابة ومقالع وجبالات الاسفلت، ما يقارب المليارين ونصف المليار دولار اميركي، والتي كان يمكن تحصيلها في ما لو كان هذا القطاع يعمل في شكل قانوني ومنظم". اضاف:"استفاد من الارباح الصافية التي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار اميركي قلة قليلة، محظية ومدعومة. كما ادى العمل العشوائي وغير القانوني لهذا القطاع الى تشويه ما يتجاوز 3000 هكتار من الاراضي، معظمها اراض حرجية خضراء، وغير قابلة للاصلاح او اعادة التأهيل. وقد تسببت بتدمير الموائل النباتية والطبيعية، سواء اكان في شكل مباشر عبر اقتلاع الصخور والاتربة والرمول ام في شكل غير مباشر عبر انتشار الغبار الذي يتسبب باختناق الاشجار والنباتات. ما تسبب بخسائر هائلة في التنوع البيولوجي وفي الموارد الطبيعية، اضافة الى ما تسببت به التفجيرات من تشقق في المنازل وخزانات المياه، وتصدع في طبقات الارض وزحل اماكن سكنية وزراعية، ومشاكل الضجيج وتلوث الهواء والمياه الجوفية والسطحية وتشويه المناظر، وتخريب شبكات الطرقات وانخفاض في قيمة العقارات المجاورة". وقد بلغت قيمة التدهور البيئي في اسعار الاراضي والعقارات المحيطة بهذه المواقع من جراء تشويه المنظر فقط، ما يقارب المئة مليون دولار اميركي. وقال:"اضافة الى هذه الخسائر الهائلة في المال العام وموارد الطبيعة، ربح بعض المستثمرين احكاما قضائية تجاه الدولة (ممثلة ببعض الادارات والوزارات) التي لم تدافع عن حقوقها وحقوق الناس، وقد صدرت قرارات قضائية لمصلحة بعض المستثمرين تلزم الدولة بدفع تعويضات تقارب الربع مليار دولار اميركي. فمن سيحاسب من؟ وكيف ستدار هذه الفضيحة؟ وتابع:"اصدرت وزارة الداخلية بيانا اخيرا، اعلنت فيه ان آخر مهلة ادارية جديدة ستنتهي في التاسع من حزيران المقبل، وان وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع الذي يرأسه وزير البيئة، هي التي ستتولى الادارة والترخيص وفق المراسيم التنظيمية المخصصة لذلك. وما هي العقبات التي لا تزال تعترض سبل تنظيم هذا الملف؟ فرح بدوره، قال ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت سمير فرح:"نعود ونلتقي مجددا ولا يزال الوضع البيئي في لبنان على حاله من التردي ان لم يكن قد ازداد سوءا على مختلف الاصعدة. الممارسات العشوائية تزداد شراسة في ظل وضع سياسي مرتبك ووضع اقتصادي واجتماعي ينشر حالا من الذعر بين الناس. ماذا يمكننا القول عن المبيدات الزراعية وسوء استخدام المياه الجوفية، ماذا عن تلوث الهواء". وتابع:"نسمع كلاما كثيرا عن مخططات توجيهية من اجل ترخيص وتنظيم هذه المسألة الكوارثية ولكن حتى يومنا هذا لم نر شيئا يتحقق على الارض، يوحي ولو بخجل ان المسؤولين جادين في ايجاد حل". وشدد على ضرورة "ان يكون للقطاع الاهلي دور فاعل وجاد في هذا المجال، وعلى المؤسسات الاهلية ان تعمل كقوة ضاغطة من اجل تحريك المخططات النائمة وتطبيق القوانين المجمدة والحض على القيام بدراسات واعداد ملفات منهجية وعلمية من اجل ان يكون الدور الضاغط مؤثرا في صياغة تشريعات وسياسات عامة وتفعيل ادوار المؤسسات الرسمية المعنية في هذا الشان البيئي او ذاك". الوزير الصراف وختاما، القى الوزير الصراف كلمة قال فيها:" يسرني اليوم ان اشارك مع فريق عمل وزارة البيئة في هذا المؤتمر المتعلق بمناقشة موضوع تنظيم المقالع والكسارات. بالفعل تولي الوزارة اهمية قصوى لهذا الموضوع، نظرا لضرورة التوفيق بين اهمية المحافظة على مواردنا الطبيعية من جهة والازدهار الاقتصادي عموما والاقتصاد المتعلق بالبناء خصوصا". وتابع:"نعلم جميعا انه عموما، ومن اجل تامين حياة سليمة للانسان، تتحقق التنمية المستدامة بجمع التنمية الاقتصادية الفعالية، الاجتماعية العادلة والبيئية المستقرة، وفي موضوع المقالع تحديدا، من الممكن وبتعاون القطاعات كافة تحقيق التنمية وحماية البيئة في آن معا. السؤال الذي يطرح في هذا الاطار هو: ما هو الوضع الحالي (القانوني، المؤسساتي والتقني) للمقالع في لبنان؟ وقال:" في الواقع، ان الاستثمار العشوائي وغير السليم للمقالع في لبنان ادى الى بروز العديد من المشاكل البيئية والاقتصادية - الاجتماعية الخطيرة، وقد بلغت الكلفة السنوية للتدهور الناتج عن المقالع ما يقارب ال /25,000,000,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية)،استنادا الى دراسة "كلفة التدهور البيئي في لبنان - حزيران 2004. بعدما تراوحت صلاحيات الترخيص بين جهات عديدة من محافظ الى وزارات، رست هذه المهمة في العام 2002، على المجلس الوطني للمقالع والمحافظات بموجب المرسوم 8803/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) الذي نظم عمل المقالع والكسارات، لا سيما آلية منح التراخيص، موجبات المستثمر خلال مدة الاستثمار وبعدها وضبط المخالفات والعقوبات". وتابع:"اضافة الى ذلك، كانت تعطى مهل ادارية من قبل وزارة الداخلية والبلديات، بهدف تحسين الاطار القانوني الذي كان سائدا، كان لا بد من معالجة موضوع اعطاء التراخيص، موضوع المراقبة المتواصلة لاعمال الاستثمار. لذلك، تم السعي الى اصدار مرسوم يعدل المرسوم الرقم 8803/2002. بتاريخ 27/2/2006، صدر المرسوم الرقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته- تنظيم المقالع والكسارات) وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/3/2006، ويعمل به ابتداء من 9/6/2006. ما هي ابرز النقاط الجديدة في هذا المرسوم؟ منع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر كما هي مبينة في الخريطة الرقم 1 المرفقة به. نظم طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها. فرض وجود عقد اتفاق بالاشراف مع جيولوجي او مهندس لضمان حسن الاشراف على اعمال الاستثمار والحرص على الالتزام بتنفيذ الخرائط الفنية المقدمة للحصول على الترخيص .لا تعطى رخصة جديدة للاستثمار يتقدم بطلبها مستثمر لم يقم باعادة تأهيل وترتيب الموقع حسب الاصول. دور فعال للبلديات في متابعة الاعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين او المهندسين ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات ليبنى على الشيء مقتضاه. وابتداء من 9/6/2006 ان كل ملف المقالع والكسارات محصور بوزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع". وفي ما يتعلق بالناحية التقنية، قال:"يقتضي السعي الى فرض استخراج نوعية جيدة من المواد،اضافة الى استعمال افضل الطرق لاستخراج المواد. اشارة في هذا السياق الى اهمية اعادة تأهيل المواقع التي تم فيها الاستثمار. بالنسبة الى المقالع المرخصة، على المستثمر ان يعيد ترتيب الامكنة وتاهيلها وفقا للخرائط والتصاميم والشروط والمهل التي اعطي الترخيص على اساسها، ولكن، وللاسف لم نتوصل بعد الى حل جذري لهذه المسألة المتشعبة. فمن جهة، ثمة حوالي الف مقلع، معظمها تم انشاؤها في شكل غير قانوني، دون الاخذ في الاعتبار العوامل البييئة المحيطة والسكن، وبالطبع لم يتم تأهيلها.ومن جهة اخرى، ان عملية اعادة تأهيل المقالع المرخصة لم تتم بعد بالشكل المبتغى". وتابع:"نشأت فكرة مشروع "اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان "ABQUAR"، وهو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي - برنامج لايف للبلدان الاخرى، تقوم الوزارة بادارته وتنفيذه بمساعدة تقنية من شركة الارض للتنمية المتطورة للموارد ش.م.م.، ويمتد لغاية ايلول 2007، ويهدف في شكل اساسي الى تخفيف الحواجز الاساسية التي تعيق ادارة هذا القطاع من خلال تحديد تلك المعوقات اولا، ومن ثم اعداد الاجراءات المناسبة لتخطيها. ان اهم المعوقات التي تسعى وزارة البيئة الى ازالتها هي: معوقات مؤسساتية، معوقات تقنية، معوقات مالية. فعلى الصعيد المؤسساتي والقانوني، مبتغانا هو تقييم وتحديث الاطار المؤسساتي والتشريعات التي ترعى هذا القطاع. اما على الصعيد التقني، وبعد اعداد نظام معلومات متكامل بين الاولويات الواجب اتباعها في عملية التأهيل، نتمنى ايجاد الوسائل الانسب لعملية اعادة التأهيل. وعلى الصعيد المالي، السعي الى اعداد آليات مالية وحوافز اقتصادية لتأهيل المقالع". وختم:"ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب مشاركة واهتمام منا جميعا، فان حماية البيئة مسؤولية جماعية، وبالتالي من الصعب تأمين اطار حياة سليمة ومستقرة بيئيا دون تعاون الاطراف كافة من قطاع عام وخاص، هيئات اهلية، تعليمية، تربوية واعلامية، وان هدف الوزارة، من خلال وجودنا جميعنا هنا، هو التشديد على اهمية ايجاد معا حلول لمشكلة اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان التي تحظى باهتمام الجميع. آملين في ان يحظى موضوع المقالع والكسارات اهتمام الجميع، عسانا نحافظ على بيئة وطننا الحبيب لاولادنا وللاجيال المستقبلية".

29/4/2006